الصفحة الرئيسية › قضايا و حوادث

قضايا و حوادث معطيات جديدة وخطيرة بخصوص ملف الشهيد شكري بلعيد والسلاح المستعمل في عملية الإغتيال

انتقدت هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد تعامل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية مع فحوى شهادات عدد من الامنيين التي وصفتها بغير المنطقية وغير المقنعة.

أوضح الدفاع ان شهادات بعض الامنيين اتسمت بالتضارب ورغم ذلك لم يحرك قاضي التحقيق ساكنا.
اذ تولى قاضي التحقيق سماع كل من المنصف العجيمي المدير العام السابق لوحدات التدخل وصلاح الدين الباجي والاسعد ادريس ونجيب بوعافية والحبيب الكاملة ومحمد الصغير الرحيمي ولطفي الفطناسي وذلك للتثبت من امتلاك وزارة الداخلية لمسدس «بيريتا» وهو نوع السلاح الذي ثبت استعماله من طرف الجناة لاغتيال الشهيد بلعيد.

شهادات أمنية

جاء بالقائمة التي امضاها الشاهد المنصف العجيمي ان الشاهد «م ر» تابع لوحات التدخل وانه فقد سلاحه من نوع «بيريتا» به مخزن واحد وعدد 15 ذخيرة الا ان المعني بالامر فند تلك المعلومات ونفى ان يكون قد تسلح بذلك السلاح بل انه تسلم سلاحا من نوع «لاما» ثم تسلم مسدسا من نوع «قلوك».
وهنا لاحظ الدفاع ان هناك تضاربا بين وثائق رسمية لوزارة الداخلية تم اعتمادها من قبل القضاء العسكري وتصريحات الشاهد المشار اليه ورغم ذلك فان قاضي التحقيق لم يعر الامر اهتماما ولم يجر مكافحة بين الشاهدين.

تولى قاضي التحقيق ايضا سماع شهادة عون الامن «ن ب» (ذكر اسمه بنفس القائمة المشار اليها) والتي جاء فيها ايضا انه كان متحوزا بسلاح من ونوع «بيريتا» يحمل رقم 53180 لكن الشاهد فند ما ورد بالقائمة واكد لقاضي التحقيق انه كان يستعمل مسدسا من نوع « براونيق».
وهذا تناقض اخر بين وثيقة رسمية وتصريحات الشاهد.

تنصل

تمسك دفاع الشهيد بلعيد بكون مسؤولي وزارة الداخلية تنصلوا من مسؤولياتهم اذ ذكر الشاهد المنصف العجيمي لقاضي التحقيق بخصوص الوحدات الامنية التي تعمل تحت امرته انه يجهل ان كانت هذه الوحدات تستعمل مسدس «بيريتا» ام لا وان الامر يعود الى اهل الاختصاص.
والواضح من خلال هذا التصريح الصادر عن مسؤول أمني أنه تعويم للحقيقة ونفي لامتلاك الوزارة لسلاح «بيريتا» المستعمل في جريمة الاغتيال لابعاد اي شبهة لتورط الدولة في الجريمة حتى لو ادى الامر بالشاهد الى الادلاء بشهادة زور.

وتطرق الدفاع في ذات السياق الى شهادة «ح ك» (أمضى على قائمة الاسلحة المفقودة من طرف وزارة الداخلية ابان الثورة) ومدير عام المصالح المشتركة وقال انه تنصل بدوره من المسؤولية اذ افاد ان تلك القائمة يتم اعدادها من قبل ادارة الامكانات العامة وتحديدا الادارة الفرعية للاسلحة والذخيرة التي تتولى التنسيق مع الوحدات الامنية الناشطة التابعة للادارة العامة للامن العمومي والادارة العامة لوحدات التدخل ونفى ان تكون القائمة التي كان امضاها تتضمن ان وزارة الداخلية تملك 14 نوعا من المسدسات وان المسدس عدد 7 هو مسدس «بيريتا» مؤكدا انه يجهل نوعية الاسلحة المستعملة من قبل وزارة الداخلية وان الامر يعود الى اهل الاختصاص.

احجام… خرق

لاحظ الدفاع ان كلا من المدير العام لوحدات التدخل والمدير العام للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية تعمدا التنصل من المسؤولية.

وتطرق الدفاع الى احكام الفصل 65 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على أن «لحاكم التحقيق عند الانتهاء من سماع الشهود ان يلقي اسئلة عليهم وان يكافح بعضهم ببعض او بذوي الشبهة وان يجري بمساعدتهم سائر الاعمال لكشف الحقيقة».

وأكد ان قاضي التحقيق خرق احكام الفصل المذكور الذي يبيح له عندما يتبين له تضارب في التصريحات او تكون غير مقنعة القاء الاسئلة الضرورية لكشف الحقيقة على الشاهد ويبيح له اجراء المكافحات في خصوص نقاط الاختلاف والتضارب وهي كثيرة في إفادات الشهود وان يجري بمساعدتهم سائر الاعمال كاجراء المعاينات على مخازن الاسلحة بالوزارة او المطالبة بالكشف الذي تسلم بموجبه عونا الامن «ن ب» و«م ر» سلاحيهما اللذين انكرا ان يكونا قد تسلحا بهما.

هيئة الدفاع تمسكت بان اطارات امنية تتلاعب بالحقيقة من خلال تضارب اقوالهم من مرحلة الى اخرى.

الطلبات المهملة

أوضح دفاع الشهيد بلعيد ان قاضي التحقيق اهمل عدة طلبات رغم خطورتها وهي:

– طلب سماع الاطار الامني عبد الكريم العبيدي ومدير المصالح المختصة محرز الزواري بخصوص مسالة الامن الموازي.

– سماع كل من حافظ العوني وهشام بن براهيم وعبد الحليم السكوحي ومحمد علي قرمش ومحمد الغربي ومحمد الطرابلسي ومراد حدود بخصوص نفس الموضوع(الامن الموازي).

– سماع والدة ابو عياض والمتهم سامي الصيد حول واقعة ايقاف سيف الله بن حسين ثم اطلاق سراحه بدون موجب.

نقلا عن “الشروق اون لاين”